تونس: الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص..محور مفاوضات بين الأطراف الاجتماعية

أفاد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات رافع النيفر، بأن مفاوضات تجري حاليا بين الأطراف الاجتماعية ممثلة في الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بشأن التقاعد بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة مماثلة لما جرى اقراره بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من القطاع العام.

ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أشار على هامش ندوة نظمها المعهد أمس إلى امكانية التوافق حول اعفاء النساء العاملات المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي من الزيادة بسنتين في سن الاحالة على التقاعد.

وفي سياق متصل، اعتبر أن الترفيع في سن التقاعد بسنتين وزيادة المساهمات بنسبة 3 بالمائة طبقا لقانون الترفيع في سن التقاعد، غير كاف لبلوغ التوزان المالي في الصناديق الاجتماعية.

وكشف النيفر أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1000 مليون دينار مع موفى سنة 2018 مقابل عجز ب 475 مليون دينار في سنة 2016 كما ارتفع عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 1000 مليون دينار مع نهاية سنة 2018 مقابل 910 مليون دينار خلال سنة 2016، مشيرا الى أن توقعات رسمية تشير الى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيصل الى 5300 مليون دينار بحلول 2030 في حين سيبلغ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 6635 مليون دينار.