أصدر التيار الشعبي، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بيانا أكّد فيه أنّ الحزب يعتبر اجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس النواب المجمد ودعوتهم إلى إستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، خطوة تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها وإستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة.
كما ورد في ذات البيان، دعوة للشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها.
ودعوة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضد طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات