تونس: التّحقيق مع إطارات و مزوّدين متّهمين في قضيّة اختلاسات في مستشفى جندوبة

استدعى قاضي التّحقيق الثّالث في المحكمة الإبتدائية بجندوبة اليوم الأربعاء، 6 فيفري 2019، ثلاثة عشرة متّهما من بينهم خمسة مديرين سابقين للمستشفى الجهوي بجندوبة عملوا بين 2011 و2017 و المدير العام للمحاسبة العمومية و الاستخلاص و المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة وعونا صحّة يعملون بذات المستشفى و ثلاثة مزوّدين و ذلك للتّحقيق معهم في شبهة اختلاسات أموال عموميّة شملت مخبر “الكواشف” أو ما يعرف بـ”الرياكتيف” التّابع للمستشفى، وفق وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في جندوبة.

وكان مدير المستشفى الجهوي بجندوبة قد تولّى فور تعيينة سنة 2017 إعلام وزيرة الصّحة السّابقة آنذاك سميرة مرعي التي أحالت بدورها التّقرير الواصل إليها على أنظار التّفقدية العامة التّابعة لوزارة الصّحة و التّي انتهت إلى الكشف عن جملة من الاخلالات و التّجاوزات التّي وصفها بعض المطّلعين بالخطيرة وذلك قبل أن توكل إلى إدارة المستشفى رفع شكاية جزائية لممثل النيابة العمومية بذات المحكمة والذي اذن بفتح بحث في شانها وإحالتها على قاضي التّحقيق المتعهد، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و انتدب قاضي التّحقيق الثّالث قبل أن يوجه التّهم للماثلين أمامه اليوم عددا من الخبراء المختصّين أوكلت لهم مهمّة البحث والتّقصي في ما نسب للمتّهمين من إخلالات خلصوا فيها إلى جملة من الملاحظات تؤكّد وجود اختلاسات ماليّة طالت الكواشف المخبرية استوجبت إصدار قرار يقضي بحراسة قضائية على الآلات باعتبارها إحدى أهمّ القرائن المعتمد عليها في التّحقيق.

ومن خلال استقراءاته الأوّلية خلص قاضي التحقيق الى ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل خمسة مديرين تداولوا على المستشفى الجهوي بجندوبة منذ 2011 و2017 ومن المنتظر أن يشكّل التحقيق استدعاء عدد مماثل من المتهمين المرتبطين بشبهة الاختلاسات المحكمة الابتدائية بجندوبة .

وخلال الفترة الممتدة بين 2011 و2017 ناهز حجم الديون المتخلّدة بذمّة المستشفى الجهوي سبعة ملايين دينار، وهي مديونية كثيرا ما كانت محلّ احتجاج عدد من مكوّنات المجتمع المدني و محور جلسات متواترة عقدت مع عدد من وزراء الصّحة.

و من المنتظر أن يشمل التّحقيق حسب مصادر مقرّبة عددا من المديرين الجهويين تولّوا إدارة الصحّة من قبلُ كما الشأن لعدد من متصرّفي ومديري بعض المستشفيات المحلّية في الجهة.