تحتفل تونس اليوم، كسائر دول العالم، بالذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة، والذي يعتبر حدثا بارزا في تاريخ البشرية لتكريسه مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والقطع مع ممارسات انتهاكها حفاظا على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية.
وبهذه المناسبة أكدت الحكومة التونسية إلتزامها الثابت بكل ما ورد بالإعلان العالمي من مبادئ وقيم وحقوق للإنسانية جمعاء.
وجددت احترامها لكل ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات وتطبيق لكل القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، فضلا عن التمسك بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى تكريس مبادئ حقوق الانسان.
كما تمسكت بتكريس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والتعبير والتنظم وحرية الإعلام والمعتقد والضمير وغيرها من الحقوق المكتسبة.
واضافت أنها ثابتة في حمايتها لحقوق المرأة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والعمل على مزيد تفعيلها وتطويرها بعيدا عن كل خطابات التحقير والرجعية والعودة الى مربع التجاذبات السياسية حول مسائل حسمها الدستور وتجاوزها الواقع .
وتواصل تونس اليوم رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها استكمال تركيز كل المؤسسات والهيئات والتشريعات التي تكرس البناء الديمقراطي للبلاد وتدعم مناخ الحريات والتعددية الفكرية والسياسية وتضمن حق الجميع في التعبير والتنظم والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار احترام المؤسسات وعلوية القانون.
ونظرا لتزامن هذا الاحتفال مع تعايشنا مع أزمة صحية عالمية وظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة، فإنه يتحتم علينا أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف جميع جهودنا لتكريس هذه القيم النبيلة لبناء حاضر تونس ومستقبلها، حاضر يتسع للجميع ومستقبل آمن لأبنائنا وللأجيال القادمة ولبناء تونس التسامح، تونس الحرية، تونس المساواة، تونس الكرامة، تونس الضامنة لحقوق جميع التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات