تونس: الخارطة الرقمية على طاولة أولويات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تنفيذا للبرنامج الإصلاحي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بهدف تعصير الإدارة عبر منظومة رقمية تحفظ عقارات الدولة وتسهّل بسلاسة عمل طالبي الخدمات ، أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية السيد غازي الشوّاشي، لدى إشرافه اليوم الجمعة 19 جوان 2020 على جلسة عمل بحضور الكاتب العام للوزارة السيد عبد الرزاق بن فرج وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات، على أن إدراج كافة المخزون العقاري لأملاك الدولة بالخارطة الرقمية من الأولويات الاستراتيجية المطلقة للوزارة بهدف حصر ملك الدولة العقاري لتسهيل حوكمة التصرف فيه وحمايته.

وتم الوقوف خلال الاجتماع ، على مختلف الإشكالات الإجرائية المسجلة على مستوى الهياكل في ما يخص تضمين وإدراج سجلات أملاك الدولة والتي تتعلق خاصة بالجانب اللوجستي والتنظيمي والعمل على ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها بما يضمن التسريع في تضمين عقارات الدولة وإثراء الخارطة الرقمية بها. وشدّد الوزير، بعد تداول النقاش بين مختلف المتدخلين، على ضرورة التسريع في استكمال إدراج وحفظ بقية عقارات الدولة بالخارطة الرقمية وذلك بتكثيف مجهود الرفع التوبوغرافي والمعالجة الرقمية لكافة المخزون العقاري للدولة في آجال محدودة مسبقا بما سيمكن جميع التونسيين من الاطلاع على كافة الطبقات العقارية الدولية والتفاعل المباشر مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص.

وفي ما يلي أبرز ما تم الاتفاق عليه :

– مضاعفة العمل لاستكمال بقية العقارات الفلاحية بعد أن تم إدراج بعضها (قرابة 97.210 ألف هك) بالخارطة الرقمية بهدف إدراج 500 ألف هك. – إثراء الخارطة الرقمية ب5000 طبقة نقاط (couches de points) تخص العقارات المقامة عليها مؤسسات عمومية على غرار المدارس والمقرات الثقافية والمباني والمساكن الإدارية… – إدراج 1246 طبقة نقاط تتعلق بالتجمعات السكنية موضوع التسوية الحالية والتي تمتد على 12 ألف هك. – إدراج طبقة نقاط تحتوي على 1043 معلما دينيا. – استكمال إدراج بقية الأمثلة الرقمية لـ 70 مقطعا متبقيا من بين 130 مقطعا مستغلا.