تونس: الخبراء المحاسبون يعلّقون تقاريرهم احتجاجا على رفع السّر المهني

قرّرت هيئة الخبراء المحاسبين تعليق تقديم تقارير مراقبي و مراجعي الحسابات المتعلّقة بحسابات الشّركات المدرجة ببورصة تونس و المؤسّسات و المنشآت العموميّة و مؤسّسات القطاع المالي و البنكي إلى غاية البتّ في مآل الفصل 36 من قانون الماليّة لسنة 2019 المتعلّق برفع السرّ المهني، وفق ما صرح به الكاتب العام للهيئة، اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018.

و أشار بوسنينة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى اتخاذ جملة من “القرارات التّصعيدية” التّي تؤكّد التزام المهنيين بعدم التّقيد بمقتضيات الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 في انتظار القرار الذّي ستصدره قريبا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للحسم بشأن هذا الفصل بحذف أو تأكيد دستوريته.

و للإشارة، تقدّم نحو 60 نائبا من مختلف الكتل (الدّيمقراطية والجبهة الشّعبية ونداء تونس والولاء للوطن) والمستقلين، للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعريضة طعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019.

و أكّد بوسنينة، كذلك، إقرار تعليق مشاركة ممثلي الهيئة بالمجالس ذات العلاقة بالشّؤون المحاسبيّة و المالية و الجبائية (على غرار المجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للجباية)، إثر اجتماع أعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين، السّبت 15 ديسمبر 2018، بتونس.

و اعتبر أنّ تطبيق الفصل المتعلّق برفع السّر المهني سيزعزع ثقة الحرفاء في الخبراء المحاسبين، “التّي تعدّ ركيزة عملهم”، مشيرا إلى أنّ هذا الفصل لا يشمل الأطباء و الصيادلة و يعطي “مخرجا” للمحامين خاصة أنّه يستثني “الوثائق و المعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر و حرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضيّة منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تمّ الحكم فيها و كذلك طبيعة الخدمة بالنّسبة إلى المهن الطّبية و الصّيدلية”.

و أوضح أنّ الهيئة قد اقترحت سابقا، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية، في إطار مناقشة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، مقترح للتنصيص على هوية الحريف و قيمة الأتعاب و طرق الخلاص لكن تمّ رفضه.

وأضاف “كما بادرنا بمقترح ثان بالزام الخبير المحاسب برفع السر المهني إذا رفضت مؤسسة طلب إدارة الجباية بتقديم معلومات تتعلق بنشاطها وطبيعة المبادلات”.

وشدّد على تقديم عريضة لرئاسة الجمهورية بعدم دستورية هذا الفصل (استنادا للفصل 66 من الدّستور التّونسي) لإعادة النّظر في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 غير أنّها لم تلاق أي تجاوب.
و أوضح أنّ الهيئة دعت إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للخبراء المحاسبين في أقرب الآجال للنّظر في اتخاذ قرارات أخرى متعلّقة بمقتضيات قانون المالية لسنة 2019 و ذلك بالتّنسيق مع مكونات الإتحاد التّونسي للمهن الحرّة لاتخاذ خطوات أخرى تتعلق بقانون المالية لسنة 2019 و بالإجراءات التّي من شأنها أن تهدد ديمومة مهنة الخبير المحاسب واستقلاليتها.