أثارت الزيادات المتتالية الأخيرة التي طالت عديد المواد الإستهلاكيّة والخدمات على غرار الزيادة في مادة السكر والتّرفيع في تسعيرة الماء الصالح للشّراب و ارتفاع بعض أسعار تذاكر النّقل العمومي، موجة من الجدل والتساؤلات واستياءً في صفوف المواطنين الذين اعتبروا أنّ هذه الزيادات مُشطّة وجاءت في إطار عدم قراءة صحيحة للواقع الرّاهن وفي ظلّ ظروف لا تسمح بمثل هذه الزيادات الّتي بات المواطن في غنًى عنها.
وإعتبر بعض المواطنين أنّه إذا لم تتم مواكبة هذه الزيادات بزيادة في أجور الموظّفين والعملة ومنح المعوزين والعائلات محدودة الدخل و إيجاد حلول للعاطلين عن العمل في أقرب الآجال فإنها ستُؤدِّي إلى إنفجاراً إجتماعيًّا وثورة من جديد.
فيما أشار البعض الآخر إلى أنّ هذه الزيادات لم يحن وقتها بعد في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن التُّونسي، معتبرين أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل فإنّ تونس ستشهد عمّا قريب “ثورة جِياع” نظرا لعدم قدرة كل من الموظّف والمواطن البسيط على توفير مستلزماته الأساسيّة.
يبدو أنّ رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي بفرض زيادات متتالية باتت تنبّئ بإنتفاظة اجتماعيّة في القريب العاجل، حيثُ أنّها لم تجد قبولًا لدى المواطنين الّذين أثقلت هذه الزيادات كواهلهم وباتوا لا يقدرون على سداد مستحقّاتهم وتلبية حاجياتهم.
شاهد الفيديو على الرابط التالي: https://fb.watch/61_woHNB1U/
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات