دعا رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، الخميس بتونس، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلّم مقاليد الحكم وتضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الإصلاحات الضّرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية (المرفق العمومي) وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء.
و قال الشّاهد في لقاء للانطلاق الفعلي لبرنامج دعم الاستثمار لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسطة “أنفستيا للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة”، إنّ تشكيل الحكومة يحتاج الى مقاربة “عقلانية” و”واقعية” تستند إلى أرقام و مؤشرات و تواصل مسار الإصلاح.
و شدّد الشّاهد، الذّي ترأس الحكومة منذ أوت 2016، على أنّ “الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك “. ولاحظ في ذات السياق، “أنه يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود”.
و توجه رئيس الحكومة بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين، لدعم الاستثمارات في تونس مشيرا الى ان حكومته تولت تسيير دواليب الدولة، في ظل 4 ضربات ارهابية طالت البلاد سنة 2015. كما ان تونس كانت في حالة افلاس إذ بلغت نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وكان النمو دون 1 بالمائة.
و بيّن أنّ تونس، اصبحت سنة 2019 في وضع امني افضل وكسبت جولات في مكافحة الارهاب كما ابتعد شبح الافلاس في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 الى 3 بالمائة وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة.
و أضاف الشاهد “ان حكومته قامت ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والاداءات الديوانية مما أدّى إلى ارتفاع التضخم، الذي مسّ مختلف الشرائح”.
و أقرّ “أنّ هذه التضحيات لم تكن تضحيات الحكومة لوحدها، التي دفعت ثمنها سياسيا، لكنها كانت، أساسا، تضحيات التونسيين من اجل إنقاذ الاقتصاد الوطني”.
و ذكّر، بالمناسبة، بتحسّن مؤشرات المالية العمومية، من ذلك التحكم في عجز الميزانية من 6،1 في سنة 2016-2017 الى 4،8 بالمائة سنة 2018 .
و أشار إلى أنّ قانون المالية لسنة 2020 لن يشهد ترفيعا في الضرائب والأداءات والمعاليم الديوانية ولا أسعار المواد المدعمة، وان الحل الوحيد لتونس هو تحسين الاداء الاقتصادي.
و تقدم في هذا الصدد، بجملة المقترحات لتحسين الاداء الاقتصادي عبر توفير موارد جديدة من خلال إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وغاز وطاقات متجددة لتقليص التوريد وتوفير موارد اضافية للدولة.
كما أكّد أن تحقيق هذا الهدف، يتم عبر توفير موارد إضافية من خلال تسريع برنامج الرقمنة (الادارة والجباية والديوانة) ورقمنة الاقتصاد والمعاملات المالية ومختلف الخدمات لتيسير حياة المواطن علاوة على مواصلة تحرير الاقتصاد ومكافحة الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية والفساد وخلق اقتصاد اكثر تنافسية يوفر موارد اضافية للدولة تمكنها من تحسين التحويلات لااجتماعية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات