عبّر رئيس مجلس نواب الشّعب المعلّقة اختصاصاته راشد الغنوشي في حوار مع ”الجزيرة نت” نشرته اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 عن تمسّكه بصفته النيابية على رأس المؤسّسة التّشريعية (البرلمان).
وأضاف بأنّه ترأّس المجلس النّيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد انتخابات مباشرة من الشّعب “واحترامًا لهذا التّعاقد ولا يمكن أن ينزع عني هذه الصّفة إلا السّادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدّستور وهروب من معركة الديمقراطية” .
وذكّر الغنوشي في حواره أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد صرّح بأنّه سيحترم الإجراءات الدّستورية ولكنّه أخل بها لاحقا، وأعلن أنّ تعليق البرلمان سيكون لمدّة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمّى، وهو إجراء غير دستوري ويمسّ مؤسّسة سيادية تمّ انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدّولة ولها نفس الشّرعية.
ودعا رئيس البرلمان المعلّقة اختصاصاته رئيس الجمهورية “إلى التّراجع عن هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابا على الدّستور وإرادة الشّعب، ولذلك فإن فتح باب الحوار والتّشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات” وفق قوله.
واعتبر الغنوشي أنّ تمشّي الرئيس قيس سعيد لا ينتمي إلى الأسس الدّيمقراطية “ولهذا نحن ضدّ كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما أن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد”.
وحول المظاهرات التي انتظمت أول أمس الأحد 26 سبتمبر، ذكر أنّه شارك فيها مواطنون من اتجاهات مختلفة ومستقلين ومن المتخوفين على التجربة الديمقراطية بالبلاد، “فهي تدحض بلا شك الادعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة.. وبمقاييس الانتخابات، النهضة هي الحزب الأول، وهذا ما نطقت به الصناديق وإلى أن يحل استحقاق آخر فستبقى كذلك” حسب تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات