عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك في بلاغ أصدره اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، على خلفية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتضمّن بلاغ المجلس: “إنّ الإصلاح ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التّي جاء بها الدستور”، كما نبّه مما وصفه بخطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.
كما شدّد على رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وبالضمانات المكفولة للقضاة، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاليته، مؤكّدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، داعيا إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد خلال لقائه بوزيرة العدل يوم الاثنين الماضي أنّ إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة القضاة،كما شدّد على ضرورة اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته خاصة وأنّ الفساد لا زال مستشريا في جزء من القطاع ،حسب قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات