تونس : المجلس الأعلى للقضاء يُقرّ إجراءات جديدة للعمل بالمحاكم

أعلن المجلس الأعلى القضاء اليوم جملة من القرارات ينطلق تطبيقها بداية من 3 أوت 2021 و يأتي ذلك في إطار متابعة منه لتطور الوضع الصحي العام و عملا بالأمر الرئاسي عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق باقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة الكوفيد 19 و تبعا للتخفيف من التحاجير المتعلقة بمنع الجولان.

و تتمثل هذه القرارات بالنسبة للمحاكم بالمناطق التي لاتزال مشمولة بإجراءات الحجر الصحي الشامل في :

– الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية و قضاء التحقيق في كل المحاكم.

– تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و أربعة أعضاء.

– النظر في القضايا الإستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية و التي لا تحتمل التأخير و بعد التأشير عليها من القاضي المختص و يتم النظر فيها مكتبيا.

– تأمين الحد الأدنى و المتأكّد من الخدمات الفضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات.

أما بالنسبة للمحاكم بالمناطق غير المشمولة بإجراءات الحجر الصحي الشامل ، فقد تقرّر تواصل العمل الصيفي بطريقة عادية في مختلف المحاكم مع وجوب احترام البروتوكولات الصحية كما يلي :

– منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية.

– عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة.

– الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم.

– اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء و محامييهم.