أفادت الناطق الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 21 أفريل 2022، بأنّه من الضروري أن يتم تقديم المعلومات الضرورية من الجهات المختصّة.
وأضافت خليفي بأنّ وزارة الداخلية اعتمدت استراتجيات معتمدة في العالم لضمان المسار الحقوقي، حيث أنّ الوزارة لها هيكل متكامل بكافة عناصره للعمل على هذا الشأن
وقدّمت المتحدّثة تفاصيل إدارة العامة لحقوق الإنسان التّي تمّ احداثها سنة 2017، وهي تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل والأطراف المحلية والعالمية المهتمة بحقوق الانسان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات