أفاد النّائب غازي الشّواشي، عضو مكتب البرلمان، عن الكتلة الدّيمقراطية، بأنّ “رئاسة الحكومة لم تجب على المراسلة الموجهة لها من مجلس نواب الشّعب، بخصوص عقد جلسة حوار مع الحكومة، على خلفية “فاجعة وفاة 12 رضيعا” بمستشفى وسيلة بورقيبة (الرابطة) بالعاصمة.
وذكر الشّواشي في تصريح صحفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر انعقاد مكتب المجلس، اليوم الخميس، أنّ المكتب ناقش هذه النّقطة، قائلا “يبدو أن رئاسة الحكومة لم تفاعل إيجابيا مع البرلمان.
كما أنّ رئيس الحكومة يتهرّب من مواجهة النّواب ولا يريد أن تتمّ مناقشته بخصوص الإجراءات التّي يتخذها بشأن الأزمة الاقتصادية و الإجتماعية التّي يعيشها التّونسيون”.
و أضاف قوله: “إذا رفض رئيس الحكومة المجيء إلى البرلمان، فإنّ الكتلة الدّيمقراطية قرّرت مقاطعة العمل في اللّجان في الجلسات العامة وتعطيل عمل البرلمان، إلى أن يستجيب إلى العمل بمقتضيات الدّستور و النّظام الداخلي للبرلمان”.
يُذكر أن الفصل 147 من النّظام الداخلي ينص على أنّ مجلس النّواب “يخصّص جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التّوجهات العامة و السّياسات القطاعية، مرّة كل شهر وكلما دعت الحاجة، بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس”.
كما نظر مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس في رزنامة إعادة فتح باب التّرشيح لعضوية المحكمة الدّستورية و تداول في موضوع تركيبة لجنة التّحقيق البرلمانية حول العجز التّجاري.
و قرّر كذلك عقد جلسة عامة يومي 26 و27 مارس 2019 يخصّص جدول أعمالها للنّظر في مشروع قانون عدد 12/2019، يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصّندوق السّعودي للتّنمية و الجمهورية التّونسية لتمويل مشروع تحسين التّزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الرّيفي بولاية بنزرت.
و ستنظر الجلسة أيضا في مشروع قانون أساسي عدد 88/2018 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التّونسية لعضوية السّوق المشتركة للشّرق و الجنوب الإفريقي (الكوميسا).
و النّظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2016 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها و الإجراءات المتّبعة لديها.
و من جهة أخرى وجّه بعض النّواب أسئلة كتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما عاين المكتب استقالة النّائب محمد الأمين كحلول من كتلة نداء تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات