أفاد رئيس الهيئة العليا للإتّصال السّمعي البصري النوري اللّجمي اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، بأنّ تقديم مشروع كامل ومتكامل للحقل السّمعي البصري يعدّ من الأولويات الهامة اليوم في البلاد معتبر ادراك النوّاب لذلك أمرا ايجابي.
وفي المُقابل بيّن اللّجمي أنّ الدعائم القانونية لهذا المشروع هزيلة جدا نظرا لوجود تعديل فصلين لهما تعديات على حوالي 8 فصول أخرى بالإضافة إلى وجود إنحراف بالدستور في هذا المشروع الذّي ينص على مواصلة الهيئة لمهامها إلى حدّ انتخاب هيكل آخر.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ مثل هذه المبادرة من شأنها أن تؤبّد مسار المُشاورات وتطوّلها كثيرا في حين أنّه من الضروري ارساء هيئة دائمة لتنظيم القطاع السّمعي البصري في تونس.
كما أكّد النوري اللّجمي بأنّ “الهايكا” طالبت الحكومة في العديد من المُناسبات بإرساء مشروع يعوّض المشروع 116، مضيفا بأنّه من الغريب تباطؤ الحكومة في ذلك والذّي خلق فجوة في هذا الشأن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات