تونس: الهيئة العامة للسجون والإصلاح توضّح بخصوص وضعية النائب ياسين العياري

بيّنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، أن إدارة سجن المرناقية “لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، منع السجين ياسين العياري من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إليه المؤسسة بالنظر متى حدد موعدا لذلك يوما وساعة”، وذلك في إطار ردّها على اتهامها بخروقات في حقّه من قبل حزبه.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، بخصوص عدم تمكين العيّاري من الرسائل التي تصله من خارج السجن وما أثاره من محاولة فرض عزلة عليه، أنّ الرسائل التي تلقاها النائب المجمّدة عضويته، لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين، استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاياتهم اعتبارا لصفته النيابية، وهي محفوظة بالمكتب المخصّص لأدباش المساجين وسيتم تمكينه منها عند الإفراج عنه وفق التراتيب الجاري بها العمل في الغرض.

وأكدت أن المعني بالأمر يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة، شأنه شأن بقية المساجين، وفق ما ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون، ملاحظة أنه “لاعتبارات أمنيّة، لا يمكن الترخيص بإدخال أجهزة تسخين الأكل إلى الغرف السجنية، نظرا لما قد تشكله مثل هذه التجهيزات من تهديد مباشر لأمن الوحدة وسلامة المودعين، علما أن إدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء”، حسب ما جاء في البيان.

أمّا في ما يتعلق بمنع ياسين العياري من معرفة الوقت، قالت إدارة السجن إنّه يتوفّر بكافة الغرف بسجن المرناقية ساعات حائطية وأجهزة تلفاز تمكّن المودعين من معرفة التوقيت بكل يسر.

وفي ما يخص تمكين هذا السجين وبقية المساجين من التلقيح ضد كوفيد 19، أشارت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، لاستكمال عملية التلقيح لكافة المساجين، متى توفرت الرغبة الشخصية.

يُذكر أن حركة “أمل وعمل” كشفت في بيان لها مؤخرا عن دخول ياسين العيّاري في إضراب جوع منذ 7 سبتمبر 2021، داخل زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن إستوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالإنتهاكات والخروقات القانونية.