وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي و البصري مراسلة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين للتّذكير بضرورة احترام الحقّ في حرية التّعبير و الإعلام و الإطار المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري و ذلك على خلفيّة توجيه دعوة قضائيّة لمدير الإذاعة الخاصة ” أوليس أف.أم ” للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بجربة من ولاية مدنين لاستنطاقه بخصوص مضامين إعلامية ، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
و أكّدت الهيئة، في هذا الإطار، بأنّ الإعلام السّمعي البصري يخضع لآلية التّعديل التّي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و الذّي يُوكل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، بصفة حصريّة، مهمّة مراقبة مدى تقيد القنوات التّلفزية و الإذاعية بالقوانين و التّراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللّازمة بشأنها في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التّي تبثها.
هذا و نبّهت الهيئة إلى خطورة تدخل القضاء في المضامين الإعلامية على حرية الإعلام و استقلالية مؤسّساته كما دعت كافة مؤسّسات الدّولة إلى احترام القانون و الإجراءات المتبعة و مجال اختصاص الهيئة التعديلية.
كما دعت في ذات السّياق وسائل الإعلام السّمعي البصري إلى مزيد ترسيخ آليات التّعديل الذّاتي و ذكرت الصّحفيين بأهمية الحرص على الالتزام بقواعد المهنة و أخلاقياتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات