يمثل كلّ من وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وعدد آخر من الإطارات بالوزارة، صباح اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يأتي ذالك بعد أن قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وكانت النيابة العمومية قد تعهّدت بشبهة ارتكاب جرائم مُخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال، على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات