حلت تونس في المرتبة 128 عالميا، من بين 146 دولة، في “مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين” لسنة 2023، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤخرا، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.
وخسرت تونس، أيضا، مركزين مقارنة بسنة 2022، لتبلغ المرتبة 6 في “مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين” على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023، برصيد ناهز 2ر64 بالمائة.
ويهدف تقرير “مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين” لسنة 2023، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، الى تقديم توضيحات حول تطور التفاوت بين الجنسين بناء على استطلاع يشمل العديد من الدول (146 دولة) وكيفية توزيع مواردها وفرصها بين الرجال والنساء. ويقيّم، أيضا، البلدان استنادا إلى 4 مؤشرات فرعية تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية والمستوى التعليمي للصحة والبقاء على قيد الحياة ثم التمكين السياسي.
وأشار التقرير الى ان سد الفجوة بين الجنسين في العالم، استنادا إلى تطور معدل النتائج العالمية لكل مؤشر فرعي وبوتيرة التقدم الحالية، سيستغرق حوالي 162 عاما للتمكين السياسي و169 عاما بالنسبة للمشاركة والفرص الاقتصادية و16 عاما لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم.
تحسّن مشاركة المرأة التونسية في سوق الشغل سنة 2023 وفق المؤشر الفرعي “المشاركة والفرص الاقتصادية”.
واشار التقرير الى تطور تصنيف تونس عالميا في المؤشر الفرعي “المشاركة والفرص الاقتصادية” ليصل الى المرتبة 138 سنة 2023 (1ر45 بالمائة) مقابل المرتبة 140 (5ر44 بالمائة) سنة 2020. ويعكس المؤشر الفرعي لفجوة المشاركة الفرق بين نسب مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة والفرق في الأجور والفجوة في النوع الاجتماعي على مستوى المشرعين والإطارات العليا والتقنيين والمهنيين.
ورغم هذا التطور لا تتجاوز مشاركة النساء في سوق الشغل نسبة 49ر26 بالمائة، مقابل 27ر68 بالمائة للرجال. وبالتالي، فإن 86ر39 بالمائة من العاملين في المهنيين والتقنيين هم نساء، في حين يستأثر الرجال بنسبة 14ر60 بالمائة.
كما تراجع تصنيف تونس عالميا وفق المؤشر الفرعي “المستوى التعليمي” لتحتل المرتبة 117 سنة 2023 مقابل المرتبة 115 سنة 2022. كما حلت تونس في المرتبة 121 من حيث معدل الأمية رغم سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين في المرحلة الثانوية والتعليم العالي.
ويعكس هذا المؤشر الفرعي الفجوة بين وصول النساء والرجال إلى التعليم حاليا، في البلدان المعنية باستطلاع الرأي، من خلال معدلات تسجيل النساء والرجال في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويحدّد قدرة البلاد على تعليم النساء والرجال بنفس العدد والعلاقة بين معدل الأمية عند الجنسين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات