تونس تحتفل بالذكرى21 لاعتماد قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن

نظّمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس و بمشاركة مكونات المجتمع المدني،اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بمدينة جرجيس من ولاية مدنين،ورشة عمل لتبادل وجهات النظر بخصوص قرار مجلس الأمن 1325 “المرأة والسلام والأمن” ومزيد بلورة المقترحات الكفيلة بإحكام تفعيل خطة العمل الوطنية المنبثقة عنه.
ويأتي ذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى الحادية والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 “المرأة والسلام والأمن” الذي يتنزّل هذه السنة تحت شعار “قرار مجلس الأمن 1325 من أجل مزيد تعزيز القيادة النسائية على المستويين الوطني والمحلي”.
ويتمّ هذه السنة التأكيد على دور المرأة ومساهمتها في بناء السلام على المستوى المحلي، وإبراز أهمية القيادة النسائية في تونس والدور المحوري للمرأة في الصمود أمام وجه الأزمات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وترسيخ تقاليد الحوار والتماسك الاجتماعي.
وسيتمّ في السياق ذاته تنظيم ندوة دولية يوم 29 من الشهر الجاري، تحت إشراف الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لعرض انجازات قرار مجلس الأمن 1325 استجابة للأولويات الوطنية والمحلية وتبادل خبرات مختلف الجهات المعنية مع إبراز دور المرأة والقيادة النسائية في ترسيخ السلم الاجتماعي.
وكانت تونس ساهمت منذ 2016 في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المتصلة به (2000-2020)، وأعدّت خطط العمل والبرامج لتمكين النساء والفتيات، وسعت إلى العمل على وضع آليات لحل النزاعات وبناء السلام.
وجدّدت تونس تأكيد التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق المرأة المنصوص عليها في القرار 1325 باعتماد خطة العمل الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي (2016-2020).
وتم في هذا الصدد إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة القطاعات تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي تم اعتمادها والمصادقة عليها في 8 أوت 2018، والتي مثّلت منصة تشاركية تجمع الوزارات والمجتمع المدني من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وقد تمّ ترجمة خطة العمل الوطنية إلى 14 خطة قطاعية وخطة تنفيذية عامة تسعى الوزارات ذات العلاقة لتنفيذها بمشاركة المجتمع المدني.
وترتكز خطة العمل الوطنية على خمسة محاور أساسية تتمثّل في:
– منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات قبل وأثناء وبعد النزاعات والكوارث الطبيعية وفي حالة خطر الإرهاب
– ضمان حماية النساء والفتيات من كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزاع والإرهاب، وضمان سلامتهن وصحتهن الجسدية والنفسية والعقلية وحصولهن على الحقوق وتسهيل حصولهن على حقوقهن ووصولهن إلى العدالة
– تعزيز مشاركة المرأة والفتاة التونسية في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة وصنع القرار لتعزيز السلم وتسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب
– المشاركة الفعالة والفاعلة للنساء والفتيات في عمليات حفظ السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب – النساء والفتيات شريكات فاعلات في بناء السلام واستدامته، وكذلك في إعادة الإعمار
– الاتصال والدعوة والتوعية لكسب الدعم لتنفيذ خطة العمل الوطنية.