أعلن المجلس الأعلى للقضاء بأنّه تمّ اتّخاذ تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
وتتمثل هذه التدابير التى أصدرها المجلس اليوم الخميس 12 مارس 2020، في شكل مذكرة وجهها الى جميع مسؤولي المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء،قرّر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي. جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.
ونوّه المجلس بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحّة والتدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، داعيا الى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات