قال رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، الخميس بتونس، “أنّ دعم نفاذ المرأة إلى مواقع القرار يتطلّب تطبيق القوانين المتوفّرة و اتخاذ إجراءات عمليّة تطبق في الواقع و ليس ترديد خطابات تنادي و تدعو إلى المساواة”.
وأكّد، خلال النّدوة الوطنيّة حول “المرأة في مواقع صنع القرار السّياسي” أنّ المرأة في تونس لم تبلغ درجة المساواة التّامة مع الرّجل و مازال حضورها في مواقع القرار بالمؤسّسات الإدارية دون المأمول، مؤكّدا أنّ مسؤولية إرساء المساواة التّامة بين الجنسين تبقى مشتركة بين جميع الأطراف و من بينهم المجتمع المدني.
و أقرّ في الآن ذاته بالحاجة إلى تحقيق مشاركة أوسع للمرأة في أسلاك الولاة و العمد و غيرها من مواقع القرار.
و أعلن بالمناسبة عن جملة من القرارات منها بالخصوص منح المرأة التّونسية حق التّصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرّخ في غرّة أوت 1957 المتعلّق بضبط الحالة المدنيّة و إدراج التّلقيح ضدّ سرطان عنق الرّحم بصفة مجانية لفائدة 700 ألف فتاة ممن تتراوح أعمارهن من 12 إلى 14 سنة في الروزنامة الوطنيّة للتّلاقيح.
كما أشار إلى أنّه سيتمّ توفير مجانية التّقصي المعمق لسرطان الثّدي لفائدة النّساء، المنخرطات في الصّناديق الاجتماعية، بداية من بلوغهنّ سن الـ40 سنة.
و بيّن أنّ إدراج التلقيح ضدّ سرطان عنق الرّحم و الفحص المبكّر لسرطان الثّدي، من شأنهما أن يساعدا على العلاج خصوصا و أنّ 9 حالات من بين 10 يمكن علاجها للمصابات بمرض السّرطان في حالة اكتشاف الإصابة به بصفة مبكرة.
و ذكر، أنّه سيتمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار في حساب البنك التّونسي للتّضامن لمن يريد اقتناء وسائل لنقل العاملات الرّيفيات، مبرزا، أنّه ستيمّ اسناد منحة بنسبة 30 بالمائة من كلفة هذه العربات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات