تونس : تراجع الإعتداءات على الصّحفيين خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جوان و جويلية

أفادت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة صلب النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين أنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين و المصورين الصّحفيين تراجع خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جويلية وجوان من نفس السّنة، حيث سجّلت وحدة الرّصد 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة ، ورد عليها عبر الاتصالات المباشرة من الضّحايا و المبلغين و عبر شبكات التّواصل الاجتماعي و خلال رصد وسائل الإعلام حسب تقرير وحدة السّلامة لشهر أوت الماضي.

و كانت النّقابة قد سّجلت، حسب تقرير وحدة الرّصد لشهر أوت الماضي الصّادر اليوم الجمعة 48 اعتداءا خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية من أصل أكثر من 60 إشعارا بحالة.

كما سجّلت النّقابة 18 اعتداءا من أصل 24 إشعارا بحالة خلال شهر جوان، ورد أغلبها عبر شبكات التّواصل الاجتماعي و خلال رصد و متابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

و قد طالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرآة و14 رجلا.

و تعرّض الصحفيون إلى المضايقة و المنع من العمل و التّحريض في 3 مناسبات لكلّ منها و اعتداءات جسدية في مناسبتين.

كما تعرض الصّحفيون إلى تهديد و رقابة و حجب معلومات و اعتداء لفظي في حالة وحيدة لكلّ منها.

و تركزت الاعتداءات على الصّحفيين خلال شهر أوت 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجّلت ولاية القيروان 3 اعتداءات و كلّ من ولايات قابس و صفاقس و سوسة و مدنين حالة وحيدة لكلّ منها.

و أوصت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين في هذا الصّدد رئاسة الحكومة بإلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام و إلغاء الممارسات التمييزية و التّحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمّة التي ستعيشها البلاد، فضلا عن إلغاء المراسلات الدّاخلية المكبلة لحقّ الصّحفيين في الحصول على المعلومات و إلغاء كلّ العوائق غير المشروعة و القيود الموضوعة أمام التّدفق الحرّ للمعلومات و خاصة المنشور عدد 19.

كما أوصت الجهات القضائية بالتّسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصّحفيين في الآجال التّي ينص عليها القانون و مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم و الحث على اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لتتبّع الصّحفيين و استبعاد النّصوص ذات الطّابع التّجريمي كالمجلة الجزائية و مجلة المرافعات العسكرية و قانون مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال و اعتماد معيار الضّرورة و التّناسب في الملفات التّي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامّة.