تونس تسجّل تراجعا في عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص بـ10.7%

تراجع عدد تصاريح الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري مع موفي ماي 2023 وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7ر10 بالمائة الى 2595 عملية في وقت ارتفعت فيه قيمة هذه العمليات بنسبة 2ر5 بالمائة لتبلغ 604 مليون دينار.
واكدت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، الاربعاء، ان عدد التصاريح تراجع بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 ، بنسبة 9ر23 بالمائة في حين تطورت القيمة المالية للمشاريع بنسبة 4 بالمائة .
وبلغت الإستثمارات المصادق عليها مع موفي ماي 2023 قرابة 1116 عملية مقابل 1334 عملية استثمارخلال نفس الفترة من 2022 وقد شهدت هذه العمليات تراجعا على مستوى العدد بنسبة 3ر16 بالمائة والقيمة بنسبة 6ر26 بالمائة لتصل الى 9ر173 مليون دينار.
واشارت الوكالة الى ان الإستثمارات المصرح بها في قطاع التحويل الأولي ارتفعت الى 75 مليون دينار مع موفى ماي 2023 من زهاء 7ر31 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2022 علما وانه تم التصريح ببعث وحدة لتحويل منتوجات الصيد البحري بقيمة 8ر11 مليون دينار.
وبلغت الإستثمارات المصرح بها على الخط 1278 عملية إستثمار بقيمة 3ر276 مليون دينار مما يشكل زهاء 3ر49 بالمائة من حيث العدد و7ر45 بالمائة من حيث الحجم الجملي المصرح به.
وأكدت ان الإستثمارات المصادق عليها ستسهم في من إحداث 1166 موطن شغل قار مقابل 1243 خلال سنة 2022 علما وان الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الزراعات الكبرى قاربت 5ر13 مليون دينار.
وتراجعت الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ قيمة 8ر29 مليون دينار مقابل 7ر60 مليون دينارخلال نفس الفترة من سنة 2022 في حين تطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري 58 بالمائة
وتقلصت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب لتبلغ 2ر3 مليون دينار مع موفي ماي 2023 من نحو 1ر6 مليون دينار وفق نفس البيانا
وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 8ر50 مليون دينار مما يشكل قرابة 2ر39 بالمائة من اجمالي منح ناهزت قيمتها 2ر63 مليون دينارخلال نفس الفترة من سنة 2022 مما يمثل قرابة 6ر26 بالمائة.
وصادقت لجان الوكالة على إقتناء 512 جرارا فلاحيا بقيمة 9ر44 مليون دينار مقابل 544 جرارا بقيمة 2ر44 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وتطورت نسبة القروض في هيكل تمويل الإستثمار الى 22 بالمائة، مع موفي ماي 2023، من نحو 21 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة علما وان تم اسناد 19 قروضا عقاريا بقيمة 1ر3 مليون دينار مقابل 10 قروض بقيمة 4ر1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
وستساهم هذه القروض في إدماج 214 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 92 هكتار من الأراضي خلال نفس الفترة من العام الماضي.