صدر بالرّائد الرّسمي الأخير للجمهورية التّونسية، الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019 والذّي يتعلّق بتنقيح و إتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المتعلّق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التّمويل الذّاتي و إجراءات إسناده كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
و نقلت جريدة الصّباح في عددها الصّادر اليوم الجمعة، 18 جانفي 2019، تأكيد رئيس الغرفة النّقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، أنّ التنقيحات الجددة سينتفع بها ما بين 6500 و 7000 مواطن.
و ينص الأمر الحكومي في فصله الأول على إلغاء الفصول 3 و5 و6 و الفقرة الأولى من الفصل 7 و الفقرة الأولى من الفصل 8 مكرّر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المتعلّق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ و شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التّمويل الذّاتي و إجراءات إسناده كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 و تعوض كما يلي:
الفصــل 3 (جديد):
يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المعدّ للسّكنى بصفة رئيسية، المتكوّن على الأقل من غرفتين و قاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل الوزارة المكلّفة بالإسكان أو الذّي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين و الذّي لا يتجاوز ثمن التّفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
و لا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي:
-قطعة الأرض البيضاء،
-العقار غير المخصّص للسّكن،
-الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز و غير القابلة للسّكن بصفة فردية.
الفصــل 5 (جديد):
تنتفع بتدخلات هذا البرنامج:
– العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا،
– الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا.
الفصـل 6 (جديد):
تتكفّل الدّولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثّمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشّروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى لقرض التّمويل الذاتي مدّة الإمهال مدّة السّداد نسبة الفائض الضّمان
20 % من الثّمن الجملي للمسكن 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض مدّة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي.
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة): لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع.
الفصل 8 مكرر (فقرة أولى جديدة): بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20 % من الثّمن الجملي للمسكن بعنوان التّمويل الذّاتي وفق الشّروط المبينة بالجدول التّالي:
القيمة القصوى للتّمويل الذّاتي مدّة الإمهال مدّة السّداد هامش الرّبح السّنوي الضّمان
20 % من الثّمن الجملي للمسكن 5 سنوات مدّة سداد التّمويل البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسّسة الممولة لاقتناء المسكن
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 8 مكرّر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي نصها:
الفصل 8 مكرر (فقرة أخيرة):
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من الثّمن الجملي للمسكن، و يقع تمويل البقيّة عن طريق تمويل بنكي.
الفصل 3 ـ وزير الماليّة و وزير التّجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذّي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات