أصدرت الدّائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير، أول أمس الخميس 13 ديسمبر 2018، حكما قضائيا يقضي بدفع بلدية قصر هلال بولاية المنستير مبلغا ماليا قدره ألف دينار لأحد المواطنين العاملين في الخارج، و ذلك لقاء الضّرر المعنوي الذّي لحقه بعد أن تسبّبت البلديّة في تأخير عقد قرانه و تعطيل مصالحه، حيث طلبت منه وثائق غير موجبة قانونا، ورفضت عقد قرانه على أساس عدم تقديمه الوثائق.
و تعود أطوار القضية، حسب الحكم الابتدائي، إلى شهر فيفري 2014 عندما تقدم مواطن تونسي من العاملين في الخارج إلى بلدية قصر هلال لطلب عقد قرانه، وأودع لديها ملفا في الغرض يتضمّن مختلف الوثائق المطلوبة، وحُدد تاريخ عقد القران، غير أنّ ممثل البلديّة طلب منه الإدلاء بما يفيد خلاص والده للأداءات، علما وأنّ والده على قيد الحياة، مما اضطره لتأخير عقد قرانه و إعادة طبع دعوات جديدة، و اللّجوء إلى بلدية أخرى لعقد قرانه، و تأخير سفره للعودة إلى بلد الإقامة أين يعمل، و بالتّالي تعطيل مصالحه، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات