سجل الميزان التّجاري الغذائي إلى غاية شهر نوفمبر 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصّادرات حيث بلغت 91.4 بالمائة مقابل 67.5 بالمائة خلال الفترة الممثّلة من سنة 2017 وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يعود هذا النّمو إلى تطور قيمة الصّادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (75.5 بالمائة مقابل 16.3 بالمائة للواردات الغذائية)، ممّا أدّى إلى تقلص عجز التّجاري الغذائي بنسبة 69 بالمائة (412.5 م د مقابل 1338 م د إلى غاية شهر نوفمبر 2017). وذلك وفق ما ورد، اليوم الثّلاثاء، عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري.
وقد بلغت صادرات المواد الغذائية إلى غاية شهر نوفمبر 2018 ما يعادل 4377 م د مسجّلة نموا بـ 4.57 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزّيتون من حيث الكمية (208 ألف طن مقابل 76 ألف طن )ومن حيث القيمة (1954 م د مقابل 734 م د ). كما تطوّرت عائدات منتجات البحر الطّازجة و التّمور بنسب على التّوالي 32 و 35 بالمائة هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطّازجة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ 158 م د (منها 45 بالمائة طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية).
و ارتفعت قيمة صادرات القوارص بـ 9 بالمائة (على الرّغم من تراجع الكميات بــ 21 بالمائة) و مصبرات الأسماك بــ 31 بالمائة مع العلم أنّه و بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزّيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصّادرات الغذائية قد سجلت نموا بـ 18 بالمائة.
و بالنّسبة للغلال فقد تمّ إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 4.35 ألف طن بقيمة 89 مليون دينار مسجلا نموا بــ 49 بالمائة من حيث الكميّة و 53 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع الأشهر الأحد عشر الأولى لسنة 2017، علما و أنّ توزيع أهم هذه الكميات كانت على النّحو التّالي( 29 بالمائة خوخ و 10 بالمائة رمان 7 بالمائة مشماش و 6 بالمائة عنب).
و تجدر الإشارة إلى أنّ قيمة الصّادرات الغذائية إلى غاية شهر نوفمبر 2018 مثّلت نسبة 11.8 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9 بالمائة خلال الفترة المماثلة لسنة 2017 .
و بلغت قيمة الواردات الغذائية إلى غاية شهر نوفمبر للسنة الجارية ما يناهز 4789.5 مليون دينار مسجّلة ارتفاعا بنسبة 16.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدنّي سعر صرف قيمة الدّينار التّونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية و تطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية و ارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+20 بالمائة) و القمح اللّين (+23 بالمائة) والشعير (+65 بالمائة ).
في المقابل سجلت مواد غذائية أخرى تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذّرة الصّفراء و الزّيوت النّباتية بنسب على التّوالي 16 بالمائة و 20 بالمائة بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السّكر بــ 15 بالمائة نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 14 بالمائة، مع العلم أنّ المواد الغذائية الأساسيّة مثلت نسبة 68 بالمائة في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 76 بالمائة خلال نفس الفترة من السّنة الماضية.
و تجدر الإشارة الى أنّ قيمة الواردات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018 قد سجلت شبه استقرار في حدود 9 بالمائة من إجمالي و إردات البلاد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات