تونس: توسيع قاعدة المُنتفعين بالسيارات الشّعبية لتشمل هؤلاء

وقع توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون “السميغ”، أيّ 3780 دينار في الشهر،وذلك وفق ما أكده المدير بإدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور.

وفي تصريح بدور لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أشار إلى أنّه سيتمّ العمل بهذا الإجراء بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2019، المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية والذي تم إصداره بالرائد الرسمي في 25 جانفي 2019، موضّحا إمكانية اقتناء الزوجين، بمقتضى هذا القانون، سيارة شعبية من طرف الوكلاء المرخص لهم ما لم يتجاوز دخلهما الشهري معا مرة ونصف “السميغ” (نحو 5670 دينار في الشهر) وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

وللإشارة، تم إقرار حذف 16 بالمائة من الآداءات الموظفة على السيارات الشعبية ضمن قانون المالية لسنة 2019، وسيساهم قرار التخفيض من الآداءات في التقليص في أسعار بيع السيارات الشعبية بمعدل يترواح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز اسعارها 30 الف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار،