أكّدت وزارة التّربية في بلاغ لها أصدرته يوم أمس الأربعاء، 02 أكتوبر 2019، أنّه لا تراجع عن قرار الحدّ من التّراخيص المقدّمة لأساتذة القطاع العام من أجل التّدريس في الإعداديات و المعاهد الخاصة.
و نفت وزارة التّربية في بلاغها تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى السّنة الدراسية 2021-2022، مشدّدة على أنّ تنفيذه سيكون طبقا لصيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحدّ من عدد التّراخيص إلى حين الاستغناء عنها نهائيا.
و قالت الوزارة إنّ هذا الإجراء لا يشمل إلا المؤسّسات المنخرطة في الاتفاقية أمّا المؤسّسات غير المنضوية فيها، فإنّه يمنع منعا باتا التّرخيص لمدرسي القطاع العام للتّدريس بها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات