تنعقد اليوم الاثنين، 28 جانفي 2019، جلسة تفاوض بين وزارة التّربية و الجامعة العامة للتّعليم الثّانوي بهدف إيجاد حلّ لأزمة التّعليم الثّانوي.
و عبّر الكاتب العام المساعد للجامعة العام للتّعليم الثاّنوي نجيب السّلامي قبيل بدء الجلسة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تمسك النّقابة بمقاطعة الإمتحانات و الإعتصام بالمقرّ المركزي للوزارة إلى حين التّوصل الى اتفاق يفضي إلى الإستجابة إلى مطالب الأساتذة مشيرا إلى أنّ من مسؤولية الحكومة حل الأزمة الرّاهنة لإنجاح السّنة الدّراسية الحالية”.
و قال السّلامي إنّ الجامعة تستأنف التّفاوض على أساس التّمسك بمطالب المدرسين مشدّدا على أنّ الغاية من التّفاوض هي التّوصل إلى اتفاق يلبي استحقاقات المربين.
و اعتبر أنّ النّجاح في التّفاوض يجب أن يرتكز على الشّروع في التّفاوض انطلاقا مما تمّ الإتفاق بشأنه سابقا بين الطّرفين مشيرا إلى أنّ الجامعة تتمسّك بالتّرفيع بـ150 دينارا في المنحة الخصوصية التّي تصرف شهريا للمدرسين و بالتّقاعد على قاعدة 57/32 سنة.
و أكّد أنّ المطالب تشمل أيضا مضاعفة منحتي العودة الدّراسية و قيمتها حاليا 360 دينارا و الباكالوريا (45 دينارا) معتبرا أنّ التّرفيع في المنحة الخصوصية يهدف إلى تمتيع المدرّسين من زيادة في المنحة حرموا منها في حين شملت جميع زملائهم الموظّفين بعنوان سنة 2015 إثر اتفاق للزّيادة في الأجور جمع الحكومة بالإتحاد العام التّونسي للشّغل آنذاك.
وأفاد السّلامي أنّ مطلب إقرار التّقاعد على قاعدة 32/ 57 سنة لا يشمل جميع المدرسين خصوصا في ظلّ مباشرة عدد هام منهم التّدريس قبل السّن المشترط لافتا إلى أنّ نسبة قليلة منهم كذلك معنيون بالتّقاعد المبكر.
و كشف أنّ التّفاوض بين الطّرفين بلغ مرحلة تدارس كيفية احتساب و صرف المساهمات الإجتماعية لفائدة الصّناديق الإجتماعية في حال إقرار التّقاعد المبكّر محملا الوزارة مسؤولية توقفه بعد “تراجعها و تنصلها عما تمّ الإتفاق بشأنه” حسب تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات