نشرت تنسيقية اعتصام الكامور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جدولة جديدة تتعلق بتنفيذ مختلف بنود “اتفاق الكامور”.
ومن بين البنود التي تم الإشارة إليها في الجدولة الجديدة لتطبيق الاتفاق بند الانتدابات المتضمن لألف انتداب في شركة البيئة والغراسات والبستنة التي تلقت أكثر من 23 ألف مطلب، على أن تنطلق عمليّة الفرز بالمعتمديات يوم الاثنين 8 مارس الجاري.
وبخصوص الانتدابات في الشركات البترولية والمحددة بـ215 انتدابا، فقد أوردت التنسيقية، نقلا عن صفحة رئيس الوفد الحكومي المفاوض للوفد الجهوي لولاية تطاوين، المنصف عاشور، أنه من المنتظر ان يتم الاعلان عن النتائج النهائية للمناظرة في شركة “إي بي بي آم” التي ستنتدب 177 عاملا واطارا من جملة قرابة 4 الاف مطلب يوم 12 مارس الجاري.
اما ال 38 انتدابا المتبقية فسيتم صلب الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط “سيتاب”، وشركة “سودابس”، الى جانب شركة “آني-إيتاب”، على أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية قبل يوم 26 أفريل المقبل.
وفي علاقة بالبند الثاني المتعلق بتمويل ألف مشروع في مختلف القطاعات، فقد تلقى البنك التونسي للتضامن مطالب في 8 مشاريع تفوق قيمتها 150 ألف دينار، و1500 مطلب لمشاريع فلاحية، و1038 مطلبا في مشاريع صغرى وخدمات، وقد حدد البنك 4 مراحل لتمويل المشاريع الفلاحية تنتهي يوم 11 افريل القادم.
وتشير برمجة الوفد الحكومي، أيضا، الى فتح خط تمويل بمبلغ 80 مليون دينار على منظومة المجلس الجهوي يوم 2 مارس الجاري ستصرف في مجال التنمية والاستثمار، دون ان يوضح رئيس الوفد صيغة التصرف في هذا الخط واصدار الاوامر الترتيبية ولجنة التصرف التي تم الخوض في شأنها في لقاء سابق مع الوفد الجهوي.
وأعلن رئيس الوفد الحكومي، في ذات السياق، عن الترفيع في راس مال شركة الجنوب للخدمات خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المبرمجة يوم 25 مارس الجاري، كما أعلن عن تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة كشركة ذات مساهمة عمومية تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام.
وقد تم في هذا الصدد، الاتفاق على القيام بالاجراءات القانونية للتصنيف في أجل أقصاه يوم 16 ماي القادم، كما تقرر صرف القسط الاول من المفعول الرجعي للزيادات المقدر بنسبة 40 بالمائة قبل موفى شهر مارس 2021 .
من جانب آخر، حدد يوم 12 مارس الجاري، كآخر أجل للاعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب دراسات لاعداد دراسة الجدوي لاحداث 5 شركات بمساهمة عمومية في اللوجستيك والجبس وغيرها من مجالات التنمية والتشغيل.
وفيما يتعلق بملف التتبعات العدلية لاعضاء التنسيقية، فقد أشارت التنسيقية، إلى ان عددا من أعضاء الوفد الجهوي توصلوا رفقة الوفد الحكومي الى حلول قانونية حظيت بقبول اللّجنة الادارية المتكونة من الوزارات ذات العلاقة بالملف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات