قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 18 فيفري 2019 للحوار مع الحكومة حول ملف الأملاك المصادرة.
و سيحضر الجلسة وزراء الماليّة و العدل و أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التّصرف في المال العام حول منظومة المصادرة و التّصرف و الاسترجاع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات