انعقدت صباح اليوم الأربعاء، 20 أكتوبر 2021، جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة التجهيز والإسكان، أشرف عليها كلّ من السّيدة سارّة الزّعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، والسّيد محمد الرّقيق وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية، بحضور رئيسي الدّيوان وعدد من سامي إطارات الوزارتين.
وخصّصت الجلسة لبحث السبل الكفيلة لتسريع نسق معالجة الملفات المشتركة ذات الأولوية وفي علاقة بإشكاليات تحرير الحوزة العقارية لمشاريع البنية التحتية الكبرى تفاديا لكلّ تأخير قد يحصل في إنجازها.
وقد تمّ خلال الجلسة النظر في عدد من النقاط، على غرار التسريع في استكمال إجراءات استصدار أوامر الانتزاع، ومراجعة القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بما يتلاءم مع المعايير البيئية والاجتماعية المنصوص عليها ضمن عقود التمويل المبرمة مع مؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى بحث الحلول الكفيلة بالتسريع في الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود اقتناء العقارات اللازمة لمشاريع العمومية وتسجيلها ونقل ملكيتها بما يساهم في سرعة خلاص مستحقيها.
وقد أوصى الوزيران بمزيد دعم العمل المشترك بين الوزارتين حرصا على التسريع في تسوية ملفات التصفية العقارية وفي إجراءات المصادقة على مشاريع أوامر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، بما يضمن انطلاق انجاز المشاريع الوطنية في آجالها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات