حذرت جمعية أصوات نساء اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف، مدينة تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها ما وصفته بـ ” شرذمة قليلة من القضاة” والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خص بالذكر في بيانه الصادر يوم 26 أوت الفارط حول الحركة القضائية 2021-2022، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هذه القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
كما طالبت كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وجددت أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات