تونس: جمعية “أصوات نساء” ترصد إخلالات شكلية وجوهرية للإستشارة الوطنية

أصدرت جمعية “أصوات نساء” اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 ، تقريرا حول الإستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة أن هذا التقرير هو “عبارة عن قراءة نقدية لهذه الإستشارة تحت عنوان “بين الوعود بالإصلاح و ضبابية المستقبل”.

وقالت جمعية “أصوات نساء” في بيان صحفي بالمناسبة إن قسم المناصرة بالجمعية رصد في هاته الوثيقة “إخلالات شكلية وجوهرية للإستشارة”، معربة عن الأمل في ان يكون هذ التقرير منطلقا لإصلاح هذه الإستشارة الوطنية بما يضمن لها مسارا يتسم بالشفافية والنجاعة.

وأبرزت الجمعية وجود العديد من النقائص والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون من بينها ضعف المنظومة الإلكترونية الحاملة للإستشارة إذ أنه من الصعب الولوج اليها وتتعدد فيها الاخلالات التقنية، مبينة أن التسجيل في الإستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية اسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل عائقا في بعض الأحيان أمام المواطنين والمواطنات إذا ما توفرت لديهم هذه الشروط. ولاحظت “أصوات نساء” في قراءتها النقدية، وجود نقص فادح على مستوى السياسة الاتصالية للمشرفين على الاستشارة، في التعريف بها لدى العموم، وذلك من خلال “الغياب الكلي للومضات الاشهارية والحملات التوعوية بالإضافة إلى وجود عدة أخطاء لغوية تنم عن “العجلة التي شابت إعداد” هذه الاستشارة، وفق تقديرها.

واعتبرت أن هذا الاشكال يطرح جملة من المخاوف المتمثلة أساسا في حصر نطاق المشاركة في الاستشارة “بصفة غير مباشرة في أنصار الرئيس قيس سعيد ومتابعيه، ما سيؤثر على نتائج الاستشارة والخيارات التي ستنبثق عنها”، حسب رؤية الجمعية.

كما أشارت إلى حذف السؤال الوحيد المتعلق بالنساء والمطروح كالآتي “ماهي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك”، معتبرة أن ذلك يترجم “عدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس وتخليها عن مواطناتها وعدم اعارتهن الاهتمام الذي تستحقهن”. وتساءلت جمعية “أصوات نساء” عن مصير الكم الهائل من المعلومات والمعطيات الشخصية التي ستجمع من خلال الاستشارة وعن إمكانية تغيير وتطوير محتواها بناء على آراء الخبراء والخبيرات بالإضافة الى دور الهيئة التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضائها رئيس الجمهورية.