طالب رئيس جمعية القضاة، أنس حمادي، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية في أقرب الآجال.
و أوضح خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية الخميس بقصر العدالة أنّ هذه الحركة التّي تمّ إصدارها نهاية أوت 2019، ما زالت لم تفعل و لم تختم من قبل رئيس الجمهورية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا.
وقال ” نأمل أن يتمّ الفصل في هذه القضيّة خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا إلى أنّ الجمعية قدّمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي و للفصل في جميع القضايا التي تهمّ المرفق القضائي.
و اعتبر حمادي أنّ عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن”، وفق توصيفه، مبينا أنّ 73 قاض حديث التّخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السّنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة كما أكّد حمادي أنّ حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز الـ8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السّنوية، لم يتمّ النّظر فيها، وهو ما أثّر على مصالح القضاة وعطّل المرفق القضائي، حسب تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات