دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الرؤساء المشرفين على المحاكم إلى التنسيق مع الإدارات الجهوية للعدل لتوفير الكميات اللازمة من وسائل الوقاية لكافة الإطار البشري بالمحكمة وإعلام المكتب التنفيذي للجمعية في صورة وجود أي إشكال يحول دون ذلك.
وأكد المكتب التنفيذي في هذا الخصوص أيضا أنه سيحرص على توفير كافة مستلزمات الوقاية من فيروس الكورونا بكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وكافة الدوائر الجهوية الراجعة لهما النظر.
كما أعلن عموم القضاة أن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قامت في إطار تنفيذ النقطة السابعة من الاتفاق بتحويل الاعتماد الإضافي المتفق عليه لفائدة تعاونية القضاة والمقدر ب 2 مليون دينار إلى ميزانية وزارة العدل لتتولى تحويله إلى الحساب الخاص بالتعاونية وأنه سيتولى متابعة مآل ذلك المبلغ والتأكد من رصده وصرفه في إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.
وتتابع الجمعية بكل حرص وتيقظ تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة وستتولى تباعا اطلاع كافة الزملاء بكافة الخطوات المتخذة في ذلك سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة العدل وخاصة فيما يتعلق بعقد جلسة إعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال هذا الأسبوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات