طالبت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري، وذلك يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها.
وأكّدت جمعية القضاة في بيان لها أنّه سيتم تحديد بقية التحركات وفق ما يتطلبه الوضع، بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون زيادة تأخير.
وإنتقدت الجمعيّة عدم توضيح أي حل مؤسسي يفضي إلى نشر الحركة القضائية سواء من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة أو من المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة،كما قرّرت الجمعيّة عقد ندوة صحفية يوم الإضراب بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول أسبابه ودواعيه.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فيذكر أنّ المجلس الوطني للجمعية قد إنعقد يوم 14 ديسمبر الجاري متابعة لتداعيات الأزمة المتفاقمة والمترتبة على عدم نشر الحركة القضائية 2019-2020 ونتائجها على أوضاع القضاة والمحاكم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات