أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة تخزين معدّات طبّية غير صالحة للاستعمال بنية ترويجها.
و لفتت الهيئة النظر إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المنجزة في ملفّ الحال، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة تضمّنت تبليغا عن تعمّد موظف عمومي متقاعد من وزارة الصحة تخزين أدوية مهرّبة و غير صالحة للاستعمال في محل أعدّهُ مسبقا للغرض.
و قد باشرت الهيئة أعمال التّقصي المستوجبة في شأنه و ذلك بالتنسيق مع الجهات المتدخلة و منها بالخصوص المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتّجارة بتونس التي أفادت من جهتها بأنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها و أن أذنت بتفتيش المحل الذي يُشتبهُ في أنّ المبلّغ عنه يقوم باستغلاله في تخزين الأدوية و المعدّات الغير صالحة للاستعمال.
و بمداهمة المحل، تمّ العثور على كمية من المعدّات الطبية منتهية الصلوحية و المحفوظة بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط حفظ الصحة ، حيث تم حجزها و تحرير محضر في الغرض مع استكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى ضد المعني بالأمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات