أكّد اليوم الأربعاء، 20 فيفري 2019، خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ البنك المركزي قرّر مساء أمس الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة و ذلك على خلفيّة التّضخم المالي الذّي تعيشه البلاد و الذّي بلغ 7.5 في السّنة و هو ما أدّى غلى انخفاض قيمة العملة و خلق عدد من المشاكل الاقتصادية.
و أشار الجودي إلى أنّ نسبة الفائدة المديريّة تمّ الترفيع فيها 3 مرّات هذه السّنة و زادت بـ 275 نقطة إذ كانت في شهر مارس في حدود 5 % و البارحة أصبحت 7.75 % و هذا من شأنه أن يرفع في نسبة الفائدة من القروض.
و شدّد خبير الاقتصاد في نفس السّياق على أنّه كان قد حذّر سابقا من ارتفاع التضخّم المالي و تأثيره على المواطنين و باعثي المشاريع، مبيّنا أنّ الزّيادة في الأجور ليست لها أي قيمة إذ أنّ تونس لا تخلق أيّة نسبة نمو إيجابيّة في حين أدت الزّيادة إلى ارتفاع نسبة التضخّم.
يشار هنا إلى أنّ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي كان قد علّق على الزّيادة التي أقرّها البنك المركزي في نسبة الفائدة المديريّة بكون الدّولة تتحيّل على مواطنيها و خاصة بإقرار هذه الزّيادة في نسبة الفائدة المديرية بعد الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات