قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري تسليط خطيّة مالية على القناة التّلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزّيتونة” قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي.
و أوضح أنّه تمّ بتاريخ 28 سبتمبر 2019 نقل اجتماع شعبي لحزب حركة النّهضة بولاية صفاقس مباشرة و من البداية إلى النّهاية و بحيز زمني بلغ ساعة و عشرين دقيقة دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيّدة للتّغطية الصّحفية الخاصة بالانتخابات وقد حضر الاجتماع مترشحون للانتخابات التّشريعية عن الحزب إضافة إلى بثّ كلمة رئيس الحركة و المترشح بدوره للانتخابات التّشريعية.
و أكّد مجلس الهيئة أنّ اعتماد هذا النّمط من النّقل المتمثّل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفيّة يحيل على أنّ ما تمّ بثّه يعتبر إشهارا سياسيا كما تمّ تعريفه في الفصل 3 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذّي ينص ّعلى أنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التّسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى التّرويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة النّاخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السّمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات