خلّف القرار الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية، مساء الأربعاء 8 أفريل الجاري، والمتمثل في السماح لشركات الإنتاج السمعي البصري استئناف تصوير الأعمال التلفزية الرمضانية، جدلا واسعا في وسط مختلف الاطياف المجتمعية التونسية، وتم اعتباره” ضربا لمجهودات الدولة في مجابهة تفشي وباء كورونا”
وقد دفعت ردود أفعال التونسيين تجاه هذا القرار السماح بوزارة الشؤون الثقافية إلى تقديم توضيحات عبر وسائل الإعلام ونشر بلاغ ثان لتبرير دوافع اتخاذ القرار.
وتضمّن بلاغ الوزارة أنّ قرار تعليق تراخيص التصوير كان قرارا شاملا تمّ اتخاذه مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي العام من منطلق حرص الوزارة التام على سلامة كل التونسيين والتونسيات والعاملين في القطاع وعدم المخاطرة بتعريضهم لأي مكروه.
وأضاف نص البلاغ أن الإعلان عن إمكانية الاستجابة المشروطة لطلب استئناف الأعمال الرمضانية هو اجتهاد مدروس لا يخرج عن مقتضيات الحجر الصحي الشامل والاستثناءات المحدودة التي تستجيب لشروطه ومتطلباته وفق المعايير والقواعد المقررة من الهيئات الصحية ذات النظر، وذلك على غرار الإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى مرافقة العائلات التونسية ويأخذ بعين الاعتبار ظروف الحجر الصحي في صورة تواصله إلى غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف من وطأته على التونسيين وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية.
وذكّرت أن قبول مطالب استئناف تصوير جزء من الأعمال الرمضانية، هي إمكانية مشروطة بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة، وينتج عن مخالفتها إلغاء الترخيص دون تردد والإيقاف الفوري للتصوير، وتحميل المخالفين التبعات القانونية اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات