توقّف، منذ منتصف اللّيلة الماضية، الانتاج في كلّ من حقلي نوارة للغاز والواحة للبترول، التّابعين لشركة “أو آم في” النمساوية في صحراء ولاية تطاوين، على إثر دخول العمال في إضراب طيلة ثلاثة أيام، وذلك من 3 الى 5 جوان الجاري.
ويأتي هذا الاضراب ، الذي كانت دعت اليه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، كافة منظوريها، على خلفية طرد 23 إطارا وعونا بين قارين ومتعاقدين بطريقة وصفتها بـ”التعسفية” في مخالفة صارخة للقانون، حسب ما جاء في برقية الاضراب التّي أصدرتها في هذا الشأن، يوم 18 ماي الماضي، بعد فشل الجلسة الصّلحية التّي انعقدت بالتّفقدية العامة للشّغل والتّي غابت عنها إدارة الشّركة.
وذكر عضو الاتحاد الجهوي للشّغل، عدنان اليحياوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، أنّ الأجواء بالحقلين تشهد احتقانا بسبب منع إدارة الشّركة، العمال من الدّخول، مقابل دعوة هؤلاء الشّركة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لحلّ الإشكال القائم وتنقية المناخ الاجتماعي في الحقلين، وفق قوله.
وأشار، ذات المصدر، إلى أن “الاستفزازات المعتمدة من قبل إدارة الشّركة وعدم تعاونها مع الاتحاد لن يجدي نفعا”، موضحا أنّ مطالب المنظّمة الشّغيلة تتمثّل في إرجاع المطرودين فورا ووقف كلّ اقتطاع من أجور الإطارات والأعوان، دون الرجوع الى الطّرف النّقابي، علاوة على إرجاع ما تمّ اقتطاعه من أجر شهر أفريل الماضي.
وتمّت الدّعوة، أيضا، وفق نص برقية الاضراب، إلى إيقاف تعويض الإطارات والأعوان القارين بعمال مناولة أكثر كلفة، والتّشريك الفعلي للأطراف الاجتماعية في مشاورات احداث الشركة الوطنية المشتركة (OPCO)، حسب ما وقع الاتفاق عليه في محاضر الجلسات السابقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات