تونس: دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء مرسوم اقتطاع يوم عمل

قام مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الخميس 16 أفريل 2020، بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، والذى يشمل ا?جراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات.

وأفاد رئيس المرصد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن المرسوم يعد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل و القوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات، مشيرا إلى أنّ المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة.

كما انتقد توجه الحكومات المتعاقبة في كلّ مرّة إلى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده وتسثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.

تجدر الإشارة الى أنّ المُساهمة الظرفية، حددت بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والاجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.