تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد حرصها على حسن التصرف في مال الشعب

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 استمعت خلالها إلى الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي حول مهمة رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة لسنة 2021.

وأكّدت الوزيرة في تدخّلها ثوابت رئاسة الجمهورية المتمثّلة في حسن التصرّف في مال الشعب والمحافظة على المال العام وهو حرص تجلّى من خلال الضغط على النفقات وحسن توظيف الميزانية.

وأشارت الى أن وزارة المالية مكّنت رئاسة الجمهورية بمبادرة منها بزيادة قدرها 8.5 مليون دينار بعنوان قمة الفرنكوفونية، وأكّدت أن رئاسة الجمهورية حريصة على الترشيد في نفقاتها لتستجيب فقط للحاجيات الضرورية. وتقوم على التصرّف حسب الأهداف والمتمثّلة في تنشيط الديبلوماسية وترسيخ ثقافة الحوار والانخراط في المجهود العالمي لمقاومة الارهاب ودعم العلاقات الخارجية والاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدّد الأبعاد وحسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية.

وبيّنت أن ميزانية رئاسة الجمهورية ارتفعت مقارنة بميزانية 2020 بالأساس في قسم التأجير وذلك تطبيقا لمقتضيات أوامر حكومية تتعلّق بالزيادة في الأجور، كما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 1.8 مليون دينار موجّهة أساسا للأمن الرئاسي.