تقدّم النائب رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد بدر الدين القمّودي أمس،بشكاية جزائيّة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة على خلفية تلويث السدود بمياه التطهير وغيرها من النفايات السامّة.
وأشار بدر الدين القمّودي ضمن نصّ العريضة إلى تفاجئه اثناء زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة يوم 5 مارس الجاري بحالة الإهمال والتقصير في حفظ مخزون المياه وما يرتبط بها ويزوّدها بالماء والتلوّث بالمياه نتيجة صبّ مياه مستعملة وملوّثة دون معالجة في هذا المخزون من منشآت صناعية وفلاحية وتجمعات سكنية ومحطة التطهير بباجة علاوة على وجود جيف الحيوانات النافقة في المياه مما يلوّث المياه المخزّنة في بحيرة السد بصفة مباشرة ويشكّل خطرا على الصحّة العامّة.
وندد القمودي بتخلّي السلط العمومية المتدخلة في مرفق المياه العمومية وأعوانها عن القيام بمهامهم في حفظ مياه السدود من التلوّث ومنع اختلاطها بكلّ ما يلوّثها .
واستنكر رئيس لجنة مكافحة الفساد عدم تحرك السلط العمومية للتثبت من الامر والتحقق فيه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الوسائل الكفيلة لوضع حد للخطر مما قد يخفي شبهة ارتكاب جرائم خطيرة على النظام العام الصحّي.
وفي هذا الجانب التمس النائب من وكيل الجمهورية بمحكمة باجة الإذن بإجراء بحث في الموضوع والإذن على ضوئه بتتبع كل من ثبت عليه شبهة ارتكاب جريمة وتوجيه تهمة المشاركة لمن تثبت عليه الأفعال المادية من خلال مخالفة التراتيب وذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائيّة.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد كلف يوم الاثنين وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير حول موضوع تلوّث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات