أعلنت مبادرة الوسيط لحل أزمة التعليم الثانوي، و المتمثلة في ائتلاف مدني لاثنتي عشرة جمعية بولاية صفاقس رفع شكايات جزائية ضد كل الأطراف المسؤولة على الانسداد التام لأفق التفاوض بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي واستمرار حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع التونسي على وقع بقاء مصير حوالي مليون تلميذ مجهولا”، وفق بيان أصدرته أمس الثلاثاء 29 جانفي 2019.
وأشار الائتلاف المدني الذي تم تأسيسه في 23 جانفي الجاري وأجرى لقاء وساطة بين الطرفين المتنازعين، إلى مختلف الأطراف التّي سيرفع ضدها الشكاوى والتي اعتبر أنها أطراف كان بإمكانها حل الأزمة وهي على التوالي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، داعيا وزير العدل إلى التعاون في إطار تسريع إجراءات فصل الشكايات التي سترفع لدى النيابة العمومية بكامل تراب الجمهورية.
واعتبر البيان أنّ فشل المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي دليلا على تهاون هذين الطرفين في التعامل بما يلزم من الجدية والوطنية لإخراج التلاميذ من وضعية الرهائن.
كما قرر هذا الائتلاف تدويل ما أسماه ب”قضية المليون رهينة” في إشارة إلى عدد التلاميذ المتضررين من أزمة التعليم الحالية بعد قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية.
وحمّل كافة الأطراف المذكورة مسؤولية تعرض التلاميذ إلى مخاطر الشارع كحوادث الطرقات والسرقات والانحراف والمخدرات والاختطاف وتحويل الوجهة وإدخال البلاد في فوضى قد لا تخرج منها” بحسب نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات