مجتمع

تونس: رئاسة الحكومة تقرر حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط قبل موفى 2021

تعتزم رئاسة الحكومة حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط قبل موفى سنة 2021 ضمن الاستراتيجية المتبعة لمزيد تنشيط الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتقليص من القيود الإدارية وتعدد التراخيص.

وتنخرط هذه الإجراءات ضمن منهجية برنامج مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وذلك عبر استهداف حذف 10 بالمائة (25 ترخيصا) من جملة التراخيص مع إمكانية تعويضها بكراسات شروط.

وقد أشرف رئيس الحكومة يوم الخميس 17 جوان 2021 على اجتماع مجلس الوزراء واستمع المجلس الى بيان حول مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، عبر حذف مجموعة من التراخيص في مجالات معيّنة خاصّة وأن تونس في حاجة لتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، تعود قائمات التراخيص المزمع حذفها الى 10 وزارات منها الداخلية والنقل واللوجستيك وتكنولوجيات الاتصال ووزارة التجارة تنمية الصادرات الى جانب وزارات الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والصناعة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والبنية التحتية والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والادماج المهني مع إضافة هيئة السوق المالية.

وتتعلق أبرز قائمات حذف التراخيص في استغلال بيع محلات بيع التبغ (اسناد جديد) ورخصة استغلال محلات بيع التبغ وتم الاتفاق في هذا الإطار على الترخيصين

وسيقع حذف ترخيص في استغلال طائرات لا 5 يفوق وزنها 7ر5 اطنان في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أوالعمل الجوي وترخيص في استغلال النشاط الترفيه والتنشيط السياحي أوالعمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة.

وقررت الحكومة أيضا حذف ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الالكترونية وحذف ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري بالإضافة الى حذف ترخيص لإنجاز مصانع الاسمنت الرمادي والأبيض وصناعة الجير.

وفي قطاع الطاقة ستحذف الحكومة ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض الى جانب حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط (اقل من 1 ميغاواط).

وفي القطاع السياحي حذف الموافقة المسبقة والنهائية على مشاريع الإيواء السياحي وعلى مشاريع التنشيط السياحي (الاستضافات العائلية) وحذف الموافقة النهائية

وبالنسبة الى المجال الثقافي والشباب والرياضة سيقع حذف تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سينمائية وتوريد الأفلام وإقامة التظاهرات الرياضية.

يشار الى ان مسالة حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط ظلت مطلبا متواصلا وملحا من عديد المستثمرين التونسيين والأجانب باعتبارها انها تشكل عائقا امام انجاز المشاريع في اجال قصيرة

ومن المنتظر ان تساعد عملية مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية في تحسين ترتيب تونس في مؤشر سهولة الاعمال (دوينغ بزنس)

وكسبت تونس درجتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (دوينغ بيزنس) لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019.

وقد قيّم التقرير السابع عشر، الذي يصدره البنك العالمي، أداء 190 بلدًا في العالم وذلك من خلال تحليل بيانات تتعلّق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية وغيرها.

وتتقدّم تونس للمرّة الثّانية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “دوينغ بيزنس”، بعد أن كسبت 8 مراتب ضمن تصنيف تقرير لتتقدّم إلى المرتبة 80 مقابل المركز 88، الذي نالته في نسخة التقرير لسنة 2018.

وحسب “دوينغ بيزنس 2020” ، الصادر في أكتوبر تشرين 2019، تأتي تونس في المرتبة الثانية على مستوى البلدان المغاربية بعد المغرب.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى