أكّد المتحدّث باسم النّيابة العمومية سفيان السّليطي، أنّ قاضي التّحقيق لم يأمر بفتح تحقيق في ظروف وفاة 11 وليدا بمركز التّوليد وطب الرّضيع بتونس و إنمّا أمر بفتح تحقيق طبق الفصل 215 من المجلّة الجزائية في فقرته الثّانية و مباشرة 11 قضيّة جنائية، لافتا إلى أنّه سيتمّ محاسبة كلّ من سيثبت تقصيره.
كما أكّد السليطي، أنّ القطب القضائي المالي أمر بفتح تحقيق حول وجود شبهات فساد تتعلق بالتزود بالأدوية وتعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بهذه الفضية.
وشدّد سفيان السليطي، على أنّ إدارة المستشفى سلّمت الرضّع دون أي إذن من النّيابة العمومية وذلك خلافا لما ينصّ عليه القانون، لافتا إلى أنّ قاضي التّحقيق عندما تحول إلى مستشفى الرّابطة رفقة ممثل النّيابة العمومية، لم يجد جثث الولدان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات