أعلن وزير التّربية، حاتم بن سالم، الاثنين بالحمامات، أنّ الوزارة ستنطلق في صرف منحة العودة المدرسية لفائدة الأساتذة، حال مصادقة مجلس نواب الشّعب على قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
و بيّن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على هامش دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالتخطيط والإحصاء بالمندوبيات الجهوية للتربية والإدارة المركزية حول “التخطيط التربوي وإعداد المخططات الجهوية للتربية” ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يتضمن اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار ستخصص لمنحة العودة المدرسية، التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل في فيفري 2019.
ولاحظ “ان لجنة وقتية تم تكوينها بمجلس نواب الشعب والمصادقة على تركيبتها صباح اليوم الاثنين، ستتولى النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بالاضافة الى ميزانية الدولة للسنة القادمة وقانون المالية لسنة 2020 مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بصرف المنحة حال مصادقة المجلس على الاعتمادات المخصصة لها.
وبخصوص تقاعد أساتذة الثّانوي على أساس قاعدة 57 سنة مقابل 35 سنة عمل، أشار بن سالم أنّ المفاوضات انتهت إلأى اتفاق وتمّ إعداد النّصوص و توجيهها الى رئاسة الحكومة و وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية و وزارة المالية وما أن يتمّ استكمال الإجراءات سيتمّ تنفيذها على حدّ قوله.
و بخصوص ميزانة الدّولة للسّنة القادمة قال الوزير “نحن لسنا راضين على ميزانية وزارة التربية، التي ستكون ما بين 6000 و6500 مليون دينار اي قرابة 13 بالمائة من ميزانية الدولة خاصة وان اكثر من 96 بالمائة منها سيوجه للاجور ولن يخصص للاستثمار والتنمية والاصلاح سوى الشيء القليل”.
وأبرز بن سالم من جهة أخرى، أنّ عددا هاما من بين ال800 مشروع المبرمج لصيانة المدارس الابتدائية أو توسعتها او تعهدها قد انطلقت بعد مضيفا ان 100 مقاول شاب سينطلقون بداية من جانفي القادم في إنجاز مشاريع مختلفة بعديد المؤسّسات التّربوية و هي مشاريع وّفرت لها الوزارة التمويلات اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات