قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، إنّ الاتحاد يطالب منذ إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية سنة 2018 “بالكشف عن القيمة الحقيقية لعائدات هذه المساهمة الاجتماعية خاصة وان وزارة المالية لا تقدم الارقام بالدقة اللازمة”.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار ذات المصدر إلى أنّ تقديرات الاتحاد تشير إلى أن الأرقام المتعلقة بعائدات المساهمة التضامنية الاجتماعية أكثر بكثير مما تقدمه وزارة المالية، مضيا أنّ إشكالية التشكيك في الأرقام الرسمية بعدم تطبيق وزارة المالية للاتفاق المبرم عند إحداث المساهمة الاجتماعية، والذي ينص على إحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية تنزل به كل المداخيل المتاتية من هذه المساهمة ومن ثمة وضع هذا الحساب تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق قوله.
وأشار إلــى أنّ وزارة المالية تتعهد في كل قانون مالية بأن تحدث هذا الحساب لكنها تخل بوعدها وهو ما يحدث خلطا بعد ادراج مداخيل المساهمة الاجتماعية ضمن المداخيل العامة للجباية، مبينا أن وزارة المالية تعطي التقديرات وتحول القيمة التي تراها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يذكر أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 يتم منذ جانفي 2018 اقتطاع 1 بالمائة من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية والمتقاعدين وذلك شهريا بعنوان مساهمة تضامنية اجتماعية لتوفير مداخيل للصناديق الاجتماعية التي تعيش وضعية مالية صعبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات